ابن الناظم

282

شرح ألفية ابن مالك

الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون وعن الرسالة التي بلغها الزيدان العمرين رسالة وإذا عرفت هذا فاعلم أن ليس كل اسم يجوز ان يخبر عنه بل لا يصح الاخبار عن اسم في الكلام الّا بسبعة شروط وقد نبه على أربعة منها بقوله قبول تأخير وتعريف لما * أخبر عنه ها هنا قد حتما كذا الغنى عنه بأجنبيّ أو * بمضمر شرط فراع ما رعوا الشرط الأول جواز التأخير فلا يخبر عن اسم يلزم صدر الكلام كضمير الشان واسم الاستفهام لامتناع تأخير ما التزمت العرب تقديمه ووجوب تأخير الخبر في هذا الباب الثاني جواز تعريفه فلا يخبر عن الحال والتمييز لأنهما ملازمان للتنكير فلا يصح جعل المضمر مكانهما لأنه ملازم للتعريف الثالث جواز الاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن ضمير عائد إلى اسم في الجملة كالهاء من نحو زيد ضربته ومن نحو زيد ضرب غلامه لأنه لو اخبر عنها لخلفها مثلها في العود إلى ما كانت تعود اليه فيلزم اما بقاء الموصول بلا عائد واما عود ضمير واحد إلى شيئين وكلاهما محال ولو كان الضمير عائدا إلى اسم من جملة أخرى جاز الاخبار عنه كقولك في الاخبار عن الهاء من لقيته في نحو جاء زيد ولقيته الذي لقيته هو الرابع جواز الاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن موصوف دون صفته ولا عن مصدر عامل دون معموله ولا عن مضاف دون مضاف اليه فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم بل مع صفته نحو الذي سرّ أبا زيد قرب منه عمرو الكريم ولا عن القرب وحده بل مع معموله نحو الذي سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم ولا عن الأب وحده بل مع المضاف اليه نحو الذي سرّه قرب من عمرو الكريم أبو زيد الخامس جواز استعماله مرفوعا فلا يخبر عما لازم الظرفية كعند ولدى وذات مرة السادس جواز وروده مثبتا فلا يخبر عن نحو أحد وديار وعريب لئلّا يخرج عما الزمه من الاستعمال في النفي السابع ان يكون بعض ما يوصف به من جملة خبرية أو جملتين في حكم واحدة فلا يخبر عن اسم في جملة طلبية ولا في احدى جملتين مستقلتين ليس في الأخرى منهما ضمير ذلك الاسم ولا بين الجملتين عطف بالفاء وانما يخبر عنه إذا كان بخلاف ذلك فيخبر عن الاسم إذا كان من جملة واحدة خبرية كما مرّ أو من احدى جملتين غير مستقلتين كالشرط والجزاء نحو ان قام زيد قام عمرو وتقول في الاخبار عن زيد الذي